ثقة المستهلك الأمريكي ترتد في أكتوبر لكن التضخم يظل عبئاً على الأسر والأسواق

أظهر مسح Conference Board المنشور في 27 أكتوبر تحسناً ملموساً في المعنويات: ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 91.7 نقطة من 84.2 في سبتمبر، بعد مراجعة طفيفة لقراءة الشهر السابق. كان هبوط سبتمبر قد دفع المؤشر إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2014 بحسب المجلس. لكن قراءة أكتوبر لا تعني أن الأسر استعادت ثقتها بالكامل؛ فالمنظمة قالت إن المؤشر لا يزال ضمن اتجاه هابط ممتد خلال السنوات الأخيرة، وإن المستهلكين ما زالوا يذكرون ارتفاع الأسعار وتكاليف الغذاء والطاقة.

توزيع المؤشر يوضح أن التحسن شمل الحاضر والتوقعات، ولكن لا ينبغي الخلط بينهما. ارتفع مؤشر الوضع الراهن 8.6 نقاط إلى 120.4، فيما صعد مؤشر التوقعات قصيرة الأجل 6.9 نقاط إلى 72.6. ظل مؤشر التوقعات دون عتبة 80 التي كثيراً ما تُستخدم كإشارة تحذير من ضعف اقتصادي محتمل، لكنه تحسن بعد ثلاثة تراجعات شهرية متتالية. هذه المقاييس تقيس آراء الأسر بشأن النشاط والوظائف والدخل، ولا تقيس مباشرة مقدار ما أنفقته فعلاً في المتاجر.

أشار المجلس إلى أن أسعار البنزين الأهدأ بين سبتمبر وأكتوبر ساعدت في تحسن القراءة. وقدّر اتحاد السيارات الأمريكي AAA متوسط سعر غالون البنزين العادي بـ4.27 دولار في 27 أكتوبر، مقابل 4.48 دولار قبل شهر. لكن ارتياحاً قصير الأجل في الوقود لا يعيد تلقائياً القوة الشرائية التي أضعفتها الزيادات المتراكمة في الأسعار. في تعليقات المشاركين، بقيت الإشارات إلى كلفة المعيشة والطعام والبقالة والنفط والديزل حاضرة، فيما تراجع الحديث عن الحرب والصراع للشهر الثاني لكنه ظل مرتفعاً.

والتفصيل الأكثر أهمية لشركات التجزئة قد يكون نية الشراء، لا عنوان ارتفاع الثقة. قال Conference Board إن المستهلكين خططوا لإنفاق أقل على الخدمات والسلع المعمرة خلال الأشهر الستة التالية، مرجحاً أن تكون مستويات الأسعار والتضخم المستمر قد ضغطت على القوة الشرائية. لذلك لا يجوز استنتاج قفزة في مبيعات التجزئة من مؤشر المعنويات وحده. ستحتاج الأسواق إلى بيانات فعلية عن الإنفاق والدخل والائتمان، وإلى إفصاحات الشركات عن الأحجام والخصومات ومزيج المنتجات، قبل تعديل تقديرات الإيرادات والأرباح.

في سوق العمل، بدت الإجابات أقل تشاؤماً في بعض البنود: ارتفعت حصة من يرون الوظائف وفيرة إلى 26.7% من 24.3%، وبقيت نسبة من يرون صعوبة الحصول عليها عند 21.4%. كما ارتفعت نسبة من يتوقعون زيادة دخلهم إلى 18.7%، مقابل 18.1% في سبتمبر، وانخفضت نسبة من يتوقعون تراجع دخلهم إلى 12% من 14.9%. هذه إشارات استطلاعية وليست بيانات توظيف أو أجور رسمية؛ وتظل متابعة البطالة والرواتب والمطالبات الأولية ضرورية للتحقق من الاتجاه.

يأتي التقرير عشية إعلان الاحتياطي الفيدرالي نتيجة اجتماعه المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والمقرر أن يصدر في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي يوم 28 أكتوبر، يعقبه مؤتمر صحفي. في الاجتماع السابق يوم 16 سبتمبر رفع الفيدرالي النطاق المستهدف للفائدة ربع نقطة مئوية إلى 3.75%-4.00%، وقال إن التضخم لا يزال مرتفعاً. تقرير الثقة الجديد وحده لا يحدد القرار المقبل: فهو يقيس المزاج، بينما ينظر صانعو السياسة إلى مجموعة أوسع من مؤشرات التضخم والتوظيف والنشاط والتوقعات.

بالنسبة للأسواق، توجد قراءتان متعايشتان. تحسن النظرة للحاضر والوظائف قد يدعم فرضية استمرار الطلب، وهو ما قد يجعل تباطؤ التضخم أصعب إذا ظلت الضغوط السعرية واسعة. في المقابل، استمرار ضعف التوقعات وخطط تقليص الإنفاق قد ينذر بتراجع الطلب لاحقاً، ويزيد حساسية قطاعات التجزئة والسفر والسلع الاستهلاكية. لذلك يمكن أن تتفاعل عوائد السندات والدولار والأسهم مع تفسير المستثمرين لمسار الفائدة، لكن لا توجد علاقة آلية بين قراءة استطلاع واحدة واتجاه الأسعار.

القراءة المتوازنة هي أن أكتوبر قدّم ارتداداً في المعنويات بعد تدهور سبتمبر، لا شهادة على انتهاء أزمة القدرة الشرائية أو على انقلاب دورة الاقتصاد. راقبوا بيانات الإنفاق الفعلية، والتضخم، وسوق العمل، ثم صياغة بيان الفيدرالي وأسئلة المؤتمر الصحفي. هذا التقرير يستند إلى مسح أُجري من 1 إلى 21 أكتوبر؛ وقد تتغير المؤشرات في الإصدارات اللاحقة. المحتوى إخباري وتحليلي ولا يمثل توصية استثمارية أو توقعاً مؤكداً للأسواق.